The smart Trick of المحتوى الهابط That Nobody is Discussing
The smart Trick of المحتوى الهابط That Nobody is Discussing
Blog Article
وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".
علاج المشكلة بالأزمة: المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بين المجتمع والقانون
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.
بدوره، يرى رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، أن "المزاج العام في العالم تغير، فما يراه البعض محتوى هابطاً عند آخرين خلاف ذلك، كما هو الحال مع العديد من القضايا الإنسانية الأخرى المختلف عليها".
مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”
نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
"فاكهة الفقراء" في المغرب تسجل قفزة كبيرة في الأسعار والمواطنون بين ساخط ومستغرب وساخر
ترجمات هل الحرم الجامعي في فرنسا مسيّس؟ تداعيات الحرب على غزة في…
ويعتبر أن تلك المحتوى الهابط الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ".
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".